سیاست اطلاعات

سياست اطلاعات

فائزه تحصیلی

دکتر محمد باقر نگهبان

سياست اطلاعات آن دسته از قوانين ملي و همگاني، مقررات و سياستهايي است که اطلاعات را تقويت،دلسرد و تنظيم مي کند و مورد استفاده قرار مي دهد، ذخيره و قابل دسترسي ميکند، ارتباط و انتشار ميدهد. بر اين اساس، سياست اطلاعات روند تصميم گيري ديگري را با تلاشهاي تشکيلي جامعه گسترده، پردازش ميکند به گونه اي که روند اطلاعات و چگونگي پردازش آن را به چالش مي اندازد.. چندين مسئله اساسي که سياست اطلاعات را تشکيل مي دهد وجود دارد. برجسته ترين آنها مسائل سياستهاي عمومي مربوط به استناد اطلاعاتي است که براي دموکراسي زندگي اجتماعي مورد استفاده قرار مي گيرد. در بين همه مسائل ديگر اين مسائل عبارتند از محيط ديجيتال نظير حق معنوي، قوانين و مقررات اقتصادي، آزادي بيان، محرمانه بودن و حريم خصوصي اطلاعات، امنيت اطلاعات، مديريت دسترسي و تنظيم چگونگي انتشار اطلاعات عمومي که اتفاق می افتد.

بررسي اجمالي سياست اطلاعات يک زمينه برجسته اي براي مطالعه در نيمه دوم قرن بيستم شد به گونه اي که در فرم صنعتي به يک جامعه اطلاعاتي تغيير کاربري داد. از آن به بعد تحول از حالت ديده شدن به صورت نسبتا غير برجسته به سمت استراتژي بسيار فراگير و مورد اهميت پيش رفت به گونه اي که توانست موقعيتهاي تحت نفوذي را که باعث تصميم گيري، مباحث عمومي و فعاليت هاي سياسي ميشد را ايجاد کند. رشد آگاهانه در اهميت سياست اطلاعات جرقه اي را در تمايل به گروه هاي مختلف زد که منجر به مطالعه بيشتر و تحليل اهميت آن شد. بيشترين مخاطبان عمومي تحليل سياست اطلاعات علاوه بر دانش آموزان، دانشجويان، دانشگاهيان، سياست سازان، تحليل گران سياسي، شامل اعضاي جامعه که به دانستن اثرات قوانين و مقررات درگير با اطلاعات علاقه پيدا کرده اند نيز مي شود. گرچه عموما سياست اطلاعات توصيف وسيعي دارد و انبوهي از مولفه ها را در خود خلاصه ميکند، اما حوزه و تاثير آن مي تواند بر اساس موقعيت تغيير کند. به عنوان مثال ، در موقعيت اطلاعات چرخه زندگي ، سياست اطلاعات به قوانين و سياستهايي مرتبط ميشود که با اطلاعات صحنه زندگي سروکار دارد. اين اطلاعات با آفرينش آن آغاز مي شود. با مجموعه، سازمان و ارتباطات آن ادامه مي يابد و نهايتا با تباهي آن کامل مي شود. به عبارت ديگر در محيط زمامداري عمومي، سياست اطلاعات توسط آنچه که کارمندان دولت ، موسسات و سيستمهاي اطلاعاتي را با فضاي تورم سريع و استفاده اطلاعات براي تصميم گيريها سازگار کرده اند معني ميشود. (بعنوان مثال Anderssen & Doues، 1991و همچنين Bozeuon...). ميتوان ديد که چگونه اين دو محيط، ديدگاه هاي متفاوتي را براي عبارت " سياست اطلاعات" پيشنهاد مي دهند. سياست اطلاعات در واقع ترکيبي از چندين روش و مقررات متفاوت مي باشد که شامل علم اطلاعات، قانون و سياستهاي عمومي است. بنابراين ديدگاه آن وقتي که هر يک از اين مقررات آن را تحليل و يا استفاده کنند ممکن است تغيير کند ،در حاليکه از نقطه نظر قانوني، مواردي مانند حق مالکيت و حقوق شخصي ممکن است بزرگترين مرکز توجه باشد.

تاريخچه اولين ديدگاه سياست اطلاعات در حدود ميانه دهه 1900 پديدار شد. مراحل شروع شکل گيري از جامعه صنعتي سياست اطلاعات موجب ایجاد دگرگوني های ديگری شد. تکنولوژي هاي صنعتي معمول شروع به جايگزين شدن توسط متا-تکنولوژي اطلاعات شدند. ارگانها و سازمان ها شروع به تغيير شکل دادن کردند، دانش معماري پيشرفت کرد و مهمتر از همه اقتصاد اطلاعات جانشين اقتصاد کشاورزي و صنعتي شد. در دهه 1970، مفهوم سياست اطلاعات ملي ايجاد شد تا از داده ها و اطلاعاتي که در ايجاد سياستهاي عمومي مورد استفاده قرار ميگرفتند حمايت کند. اولين پذيرندگان سياست اطلاعاتي عبارتند از ايالات متحده، استراليا و همچنين چندين کشور اروپايي که اهميت آن را براي بيشتر يکسان شدن حکومت اطلاعات تشخيص داده بودند.( درک کرده بودند) اليزابت اورنا مقاله اي براي يک نشريه در زمينه سياست اطلاعات نوشت که در آن تاريخچه مختصري از پيشرفت عقايد حول و حوش سياست اطلاعات سازمان يافته و ملي را از زمان شروع، وقتي که وزارت اطلاعات حکومت پادشاهي انگليس در جنگ جهاني اول تاسيس شد، تا الان را در بر ميگرفت. در قرن بيستم، سياست اطلاعات(ثبت اختراعات) براي دست و پنجه نرم کردن با مشکلات سياسي پايگاه داده ها، حفاظت بيشتري را ابداع کرد. در ايالات متحده آمريکا، قانون اختصاصي فدرال براي افراد خصوصي حقوقي را به منظور بازرسي و تصحيح اطلاعات خصوصي در پرونده داده هاي فدرال تامين کرد.

انواع و اهميت انواع سياست اطلاعات ميتواند به دو گروه متفاوت تقسيم شود. هم ميتواند در کانون توجه کوتاه مدت ، منحصرا روي دانش اطلاعات مورد بحث واقع شود و هم ميتواند محيط بسيار گسترده اي در ارتباط با موضوعات داشته باشد و با دوره زماني طولاني تر باشد. به عنوان مثال: گذري به تمدن روم، حقوق شهروندان و يا قانون اساسي مختلف. دليل واضح به نياز سياست اطلاعات با مسائل قانوني سروکار دارد که مي تواند با پيشرفت تکنولوژي مرتبط شود. بسيار دقيق تر،رقمي کردن محتواي فرهنگي ، باعث شد که هزينه نسخه تا نزديک صفر پايين بيايد و تبادل غيرقانوني پرونده ها ،روي خط ها از طريق اشتراک وب سايتها يا تکنولوژي p2p و يا خارج از خط ها (کپي رونوشت ديسک سخت) افزايش يابد. در نتيجه مناطق خاکستري بسياري بين آنچه که استفاده کنندگان ميتوانند و نميتوانند انجام دهند وجود دارد و اين موضوع نياز براي بعضي از گونه هاي مقررات را ايجاد مي کند.افزودن اين نياز به سوي ايجاد SOPA (توقف بر خط حقوق شخصي) سوق داده شده است. سياست اطلاعات مرزهايي را مشخص خواهد کرد که نياز به ارزيابي مسائل خاصي دارد که با ايجاد، فرآيند، تبادل ، دستيابي و استفاده از اطلاعات در ارتباط است.

پيامدها تعدادي پيامد حول سازمان دادن سياست اطلاعات وجود دارد که تعاملي بين بشر و تکنولوژي است براي استفاده اطلاعات. مطلبي باعث پيش برد سياست اطلاعات ميشود چه به سمت پايين يا نيمه بالا پايين، که بهترين راه نزديک شدن به سياست اطلاعات در يک سازمان است. همچنين ، انتشار اين اطلاعات منجر ميشود که تحت نفوذ فرهنگ سازماني قرار گيرد که در پيچيدگي جريان اطلاعاتي منتج ميشود. علاوه بر آن توجه به ارزش گذاري اطلاعات توسط اورنا بحث مي شود اين حقيقت که ارزش اطلاعات بسته به استفاده کننده آن است و نمي تواند با پول اندازه گيري شود. در نظر گرفتن آن اطلاعات دارايي يا سرمايه عقلاني است که زماني با ارزش مي شود که در مسير توليد قرار بگيرد. يکپارچگي اساسا يکپارچگي همه انواع رسانه، ارتباطات تلفني، انتشارات و به کارگيري کامپيوتر(محاسبات) را با استفاده از يک نوع تکنولوژي به هم وصل ميکند و آن کامپيوترهاي ديجيتالي است. اين پديده سيستم هاي تکنولوژي متنوع را به منظور بهبود عملکرد وظايف شبيه به هم درهم ادغام ميکند. يکپارچگي که نتيجه نيازي براي گسترش به بازارهاي جديد از طريق رقابت و پيشرفت تکنولوژي در نظرگرفته شده است که تهديدي از ورودي هاي جديد را به سمت اجزاي گوناگون يک زنجيره با ارزش ايجاد کرده است.

در نتيجه ، تکنولوژي هاي ناهمخوان اخير به صورت هميارانه روي يکي ديگر تاثير متقابل دارند تا اطلاعات را به شيوه جديد منحصر به فرد منتقل کنند و امکان راه حل هاي مبتکرانه را براي پيشرفت هموار سازند. تقريبا هر گرايش نوآورانه در صنعت اجتماعي مستلزم اضافه کردن اطلاعات يا لايه هاي ارتباطي است. سايتهاي شبکه هاي اجتماعي شروع به تاثير متقابل گذاشتن از طريق کاربردهاي پست الکترونيکي(e-mail) ، موتورهاي جستجو شروع کردند به تلفيق جستجوهاي اينترنتي با اطلاعات .(twitter,facebook) همگام با ديگر رسانه هاي اجتماعي مختلف شروع به بازي کردن يک نقش بارز در چهارچوب مديريت اضطراري(تسکين،آمادگي، پاسخ و بهبود) در ميان چندين مورد مشابه ديگر کرد.

در سال 2012، يک موضوع برجسته برخواست که با يکپارچگي رسانه اجتماعي با سيستمهاي نظارت بر تخطي از حق مولف( copy right) سروکار داشت. کشش در حال رشد اين مساله مي تواند به صورت وسيعي به آگهي هاي ضد دزدي انتشاراتي اخير SOPA( قانون توقف دزدي انتشاراتي بر خط و قانون حمايت IP (PIPA) مربوط شود. مقامات مختلف در سراسر جهان ، تمايل خود را در زمينه اجبار شبکه هاي اجتماعي براي نصب و استفاده سيستمهاي نظارتي نشان داده اند تا استفاده کنندگان اجتماعي که در حال دريافت موضوعات داراي حق انحصاري به صورت غيرقانوني هستند را مشخص کنند. به عنوان مثال ، اگر اين برنامه تحقق مي يافت، اين فيلترها مي توانستند از اشتراک غيرقانوني موسيقي در صحنه هاي شبکه هاي اجتماعي جلوگيري کنند. يکپارچگي موتورهاي جستجو و شبکه اجتماعي مي توانست اين فرايند را خيلي زودتر انجام دهد. موتورهاي جستجو از قبيل گوگل، ياهو و بنيگ شروع کرده اند به يکي شدن با صحنه هاي رسانه اي اجتماعي براي پيوند جستجوهاي اينترنتي با سايتهاي شبکه اجتماعي شما مانند فيس بوک. در اينجا حتي تهديدي بزرگتر براي استفاده کنندگان مطرح مي شود زيرا جستجوهاي اينترنتي استفاده کنندگان مي تواند از طريق شبکه هاي اجتماعي شان مورد نظارت قرار بگيرد. اين مسئله يکپارچگي شبکه هاي اجتماعي با سيستم نظارتي حق انحصاري ، از زمانيکه براي حفاظت داده هاي اطلاعاتي و پيروي کردن قوانين خصوصي وارد عمل مي شود مسئله اي بحث انگيز مي شود. براي اينکه چنين موردي به منظور همياري اتفاق بيفتد، يکچارچگي مقررات نياز به ملاحظه و تجديد نظر داشت.يکپارچگي مقرراتي ، ادغامي از خصلت دزدي انتشاراتي پيشين است بر پايه قانون و مقرراتي به سوي يک چهارچوب مقرراتي و تک قانوني.

دولت اينترنتی دولت اينترنتی داراي دو تعريف محدود و گسترده مي باشد. بنابراين آن را مفهوم پيچيده اي براي درک کردن مي سازد. هنگامي که بيشتر مردم به دولت اينترنتي فکر مي کنند ، به قوانين محتوايي و اخلاقي فکر ميکنند که از طريق اينترنت ارتباط برقرار کرده اند و رفتار کرده اند. گرچه اين موضوع مطمئنا يک جز گسترده حکومت اينترنتي است اما علاوع بر آن تعداد زيادي تعاريف محدود نيز وجود دارد که اغلب ناديده گرفته شده اند. دولت اينترنتي همچنين قوانين زيربنايي اينترنت و جريانات ، سيستمها و موسساتي را در برمي گيرد که سيستمهاي بنيادي را که توانايي اينترنت را تايين مي کند کنترل و اداره مي کند. طراحي پايه اينترنت است. اساسا هدف بنيادي طراحي اينترنتي ايجاد يک شبکه اي از تمام شبکه ها با اتصال جهاني سيستم هاي شبکه اي کامپيوتري مختلف است. تفاهم نامه هايي از قبيل IP/TCP همانند ديگر تفاهم نامه ها ي شبکه اي بر روي قوانين و اصول بسته به اينکه کدام کامپيوتر مي تواند با يکديگر ارتباط برقرار کند. بنابراين IP/TCP اغلب به عنوان مهمترين نهاد حکومت اينترنتي در نظر گرفته مي شود. اين پروتوکل به عنوان محور اصلي ارتباط شبکه اي است. سازمانهايي از قبيل موسسه اينترنتي براي نام ها و ارقام اختصاص يافته است(ICANN) سيستمهاي مختلفي را با اينترنت در يک سطح جهاني هماهنگ مي کند به طوريکه به حفظ ثبات عملياتي اينترنت کمک شود. به عنوان مثال مشارکت آدرسهاي IP و هماهنگي سيستم نامگذاري دامنه (DNS) به کامپيوترها و دستگاهها اين اطمينان را ميدهد که بتواند به طور موثر به صورت جهاني ارتباط برقرار کند. اگر مقررات اين عوامل حياتي اينترنتي از قبيل IP/TCP و DNS توسط قوانين نا اميد کننده اداره مي شدند، اينترنت ديگر آنگونه که امروز وجود دارد وجود نداشت. اگر اين عوامل اساسي تغيير مي کرد شبکه ها، کامپوترها و تجهيزات فني قادر نبودند که ارتباط برقرار کنند و بتوانند دسترسي يکساني داشته باشند.

نقش دولت مانند هر نوع سياستي در اينجا نياز به نماينده اي است که همه چيز را اداره کند. براي سياست اطلاعات در سطح گسترده ، دولت چندين نقش و مسئوليت دارد. بعضي از نمونه ها شامل موارد زير است: تهيه اطلاعات صحيح، توليد و نگهداري اطلاعاتي که مطابق با نيازهاي اختصاصي عموم مردم است، نگهداري امور شخصي و محرمانه افراد و اطلاعات حساس و تصميم گيري آگاهانه براي آن دسته از اطلاعاتي که بايد منتشر شوند و چگونه آن را به صورت موثر در بين ديگر موارد توزيع کرد. گرچه دولت نقش فعالي در سياست اطلاعات بازي مي کند اما تحليل سياست اطلاعات بايد نه تنها شامل مراحل تصميم گيري رسمي توسط اجزا دولت باشد بلکه بايد شامل تصميم هاي رسمي و غير رسمي در مورد هم بخش هاي خصوصي دولت و هم بخش هاي عمومي باشد.

امنيت در مقابل آزادي يک بحث ديرپا که نقش دولت را در سياست اطلاعات مورد نظر دارد، جدايي امنيت و آزادي اطلاعات است.قوانيني از قبيل متحد کردن و تقويت کردن آمريکا با تهيه وسايل مناسب مورد نظر به منظور استراق سمع و متوقف کردن تروريسم (USAPA يا USAPATRIOT) قانون 2001 ، نمونه اي از امنيتي است که اولويت را در آزادي هاي شهري به خود اختصاص مي دهد. USAPA بر چندين قانون امنيت و مراقبت اثر گذاشته است تا شامل موارد زير شود:  استراق سمع (title Ш) که به دلايل مناسب براي رهگيري بي درنگ صدا و ارتباطات داده اي نياز دارد.  قانون امور شخصي ارتباطات الکترونيکي (ESPA) دستيابي دولت را براي پست الکترونيکي و ديگر ارتباطات الکترونيکي تنظيم مي کند.  قانون نظارت اطلاعات خارجي (FISA) اين اجازه را به دولت مي دهد که حکومت الکترونيکي را براي همه افراد حتي آمريکايي ها انجام دهد. USAPA در اکتبر 2001، نه چندان بعد 11 سپتامبر و بدون اختلاف نظری از طرف کنگره آمریکا به تصویب رسید. وکلای مدافع آزادی های شهری بر سر این موضوع بحث دارند که تغییرات ایجاد شده برای قوانین نظارتی دائمی در یک سبک ناگهانی انجام شدند و بدون در نظر گرفتن و بدون در نظر گرفتن حقوق پایه که در قانون اساسی آمریکا طرح شده است، خصوصا حقوق متمم چهارم که در مقابل تجسس و مصادره غیر منطقی دفاع می کند.