اطلاعات نامتقارن
اطلاعات نامتقارن
هدی رمضانی فر
دکتر محمد باقر نگهبان
يكي از عوامل موثر در تصميم گيري، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصميم است .در صورتي كه اطلاعات مورد نياز به صورتي نامتقارن بين افراد توزيع شود (انتقال اطلاعات به صورت نابرابر بين مردم صورت گيرد)مي تواند نتايج متفاوتي را نسبت به موضوعي واحد سبب شود . بنابراين، قبل از اين كه خود اطلاعات براي فرد تصميم گيرنده مهم باشد، اين كيفيت توزيع اطلاعات است كه بايد به صورت دقيق مورد ارزيابي قرارگيرد. عدم تقارن اطلاعات در هر فرایند ارتباطی موجب بروز مشکلات همچون گمراهی و انتخاب نامناسب میگردد. برای روشن تر شدن موضوع می توان از یک مثال خوب استفاده نمود. افرادی که خود را در معرض خطراحساس می کنند، به احتمال زیاد اولین گزینه برای جبران خسارت را قرارداد با شرکت های بیمه می دانند. اکثر افرادی که این معامله و قرارداد را با کارگزاربیمه منعقد می کنند از متون و عملکرد بر توافق، اطلاعات لازم و کافی را ندارند و در نقطه مقابل ، بیمه گران تسلط کافی به قوانین ، ضوابط و همچنین تا حدودی شناسایی افراد نسبت به تلاش درجلوگیری از خسارت را دارا می باشند. بارها مشاهده گردیده است که افراد با توجه به همین فقدان اطلاعات موفق به اخذ جبران خسارت دلخواه از شرکت های بیمه نشده اند.این عدم تعادل اطلاعات موجب بروزچنین مشکلی شده است. نمونه های دیگری از عدم تقارن اطلاعات رابه اختصار در ذیل یاد آور میشویم .افرادي كه خدمات تخصصي به مشتريان ارايه مي دهند جز مصادیق بارز این نمونه ها هستند، زيرا آنها اطلاعات بيشتري به سبب مهارت و تخصص خود نسبت به مشتريان دارند. تعمير كاران، پزشكان، وكلا و فروشندگان كالاهاي تخصصي و پيچيده جزء اين نوع افراد هستند. در برخي مواقع رفتار فرد ماهر براي مشتري قابل مشاهده است و در اين حالت به سبب اطلاعات نامتقارن، فرد ماهر ممكن است كارهاي اضافي (غير ضروري) براي مشتري انجام دهد و پول آن را درخواست كند (مثل پاره اي از خدمات پزشكي). در برخي مواقع نيز رفتار فرد ماهر قابل مشاهده براي مشتري نيست و لذا مي تواند از اين حالت سوء استفاده كرده و كارهايي را براي مشتري انجام ندهد ولي پول آن را دريافت كند (مثل پاره اي از تعمير كاران متقلب). زماني كه عدم تقارن اطلاعاتي افزايش يابد، ارزش ذاتي آن با ارزشي كه در بازار مورد نظر قايل مي شوند متفاوت خواهد بود . درنتيجه، ارزش واقعي با ارزش مورد انتظار تفاوت خواهد داشت .مطالب فوق بيان گر اهميت موضوع عدم تقارن اطلاعاتي و تاثير غير قابل انكار آن بر روي تصميم گيري هاي اقتصادي افراد می باشد.
نقش و اهمیت اطلاعات در سال‌های اخیر در بازارهای چهارگانه اقتصاد یعنی:
۱) بازار كالا و خدمات
۲) بازار عوامل تولید
۳) بازار پول
۴) بازار سرمایه
با سرعت تمام جای خود را چه در حوزه تئوری‌ها و چه در حوزه سیاست‌ها بازكرده است.
اطلاعات به عنوان یك كالای ارزشمند، امروزه بازارهای گرمی‌برای خود و كارشناسان خود پدید آورده و حتی در دانشگاه‌ها، دانشجویان آینده‌نگر كه بهترین برنامه‌ریزی برای آینده را در بهره گیری از زمان حال می‌دانند (به قول آلبركامو) با استقبال از درس «اقتصاد اطلاعات» و مباحث جدیدی به خصوص در اقتصاد خرد چون «مخاطرات اخلاقی» و «انتخاب معكوس» و یا «انتخاب عوضی» مطرح می شود، دلیلی براین مدعا هستند.
محور اصلی بحث روی آنست كه در یك معامله اگر یكی از طرفین نسبت به دیگری اطلاعات بیشتر یا بهتری داشته باشد می‌تواند ماهیت معامله را به نفع خود تغییر دهد.
نمونه بارز آن بحث خرید و فروش اتومبیل‌های دست دوم است كه به قول اقتصاددانان، به علت عدم تقارن اطلاعات طرفین معامله «شكست بازار» رخ می‌دهد، یعنی بازار از وظیفه اصلی خود عاجز می‌ماند و در نتیجه ناكارآ عمل می‌كند. در مثال معامله اتومبیل یا ماشین دست دوم كه بنیان‌گذار این نظریه آكرلوف آن را «لمون» یا كالای بنجل نامید، فروشنده با اطلاع از عیوب اتومبیل ولی با ظاهر سازی قیمت آن را كه نسبت به ماشین صفر كیلومتر پایین است و تخفیف زیادی دارد به علت عدم اطلاع طرف دیگر (یعنی خریدار) بیشتر جلوه می‌دهد و با اغوا و وسوسه تمامی‌ریسك معامله را در یك انتخاب عوضی بر گردن مصرف كننده می‌اندازد.
● راه حل چیست؟
از بین بردن عدم تقارن اطلاعات. خریدار یا خود از سابقه نگهداری اتومبیل اطلاعات كافی و دقیق به دست آورد یا با پرداخت هزینه كمی‌در مقابل ریسك‌های آتی آن را به متخصص نشان دهد و از اطلاعات او بهره گیرد و یا در جامعه ای كه سرمایه اجتماعی «اعتماد» را زنده نگه داشته است برای معامله در شرایط اطلاعات نامتقارن از آشنایان و یا فروشندگان معتمد خوش سابقه خرید نمایند.
1.علامت دهی :در این روش طرف مطلع از علامت استفاده می کند تا طرف غیر مطلع را متقاعد سازد که می تواند محصول با کیفیت را دریافت کند .مثل این که بنگاه ها خرج تبلیغات می کنند تا برخورداری از محصولات با کیفیت بالا را به مشتریان بالقوه علامت دهند . 2 . غربال کردن:اگر طرف غیر مطلع اقدامی انجام دهد که طرف مطلع را برای آشکار سازی اطلاعاتش ترغیب کند غربال کردن نام دارد . ¬¬¬¬مثل قضاوت منقول حضرت علی (ع)در مورد دو زن که هر دو ادعای فرزند واحدی داشتند در این مورد به وضوح ،عدم تقارن اطلاعات وجود دارد .زن که می داند بچه متعلق به کیست اما حضرت علی (ع) به ظاهر نمی داند .ایشان در نظر دارد که اطلاعاتی برای قضاوت بهتر کسب کند .مادر واقعی علاقه به انتقال اطلاعات دارداما به دلیل اقدامات زن دیگرمدعی بچه قادر به این کار نیست . حضرت علی (ع) به آن دو زن پیشنهاد دو نیم کردن بچه را می دهد . این کار سبب می شود که آن دو زن اطلاعاتشان را آشکار کنند .این همان روش غربال کردن برای مقابله با اطلاعات نامتقارن است .
پیشینه موضوع برندگان نوبل سال ۱۹۹۶ پایه ای را برای بررسی موضوعات به ظاهر کاملا پراکنده از طریق کار تحلیلی خود درباره مسائلی که عدم تقارن اطلاعاتی عنصر کلیدی آن است، بنا کردند. بخش اساسی تحقیقات ویلیام ویکری به خواص انواع مختلف مزایده ها و چگونگی بهترین شکل طراحی آنها برای ایجاد کارآیی اقتصادی پرداخته است. تلاش های او بنایی را برای تحقیقاتی ایجاد کرد که اخیرا به زمینه های کاربردی از قبیل مزایده اوراق خزانه کشیده شده است. در اواسط دهه ۱۹۴۰ ویکری مدلی را برای چگونگی مالیات بندی درآمد برای رسیدن به توازن بین کارآیی و عدالت ارائه کرد. سه دهه بعد، علاقه به این مدل در زمانی دوباره مورد توجه قرار گرفت که جیمز میرلس راه حل کامل تری را برای مسائل مربوط به مالیات های بر درآمد بهینه ارائه نمود. میرلس خیلی زود دریافت که روش او می تواند در بسیاری مسائل مشابه دیگر نیز به کار رود. این روش، عنصر اساسی تحلیل مدرن اطلاعات پیچیده و مسائل انگیزه را در بر می گیرد. مزایده ها و تخصیص منابع : ویکری در مقاله سال ۱۹۶۱ به تحلیل انواع مختلف مزایده ها پرداخت و مزایده قیمت دومی را معرفی کرد که به مزایده ویکری معروف شد. مطالعه او الهام گرفته از پیشنهاد لرنر بود که در بازار با رقابت ناقص، نهادهای ارتقا دهنده کارآیی بایستی برای تخصیص منابع مانند رقابت کامل توسعه پیدا کنند. تحلیل ویکری نه تنها برای نظریه مزایده ها مهم بوده، بلکه دیدگاه های عمومی برای طراحی مکانیسم های تخصیص با هدف ایجاد انگیزه های مطلوب در شرایط اطلاعات ناقص را نیز ارائه می کند.در مزایده قیمت دوم، یک منبع یا حق با پیشنهادهای مهر و موم شده در مزایده قرار می گیرد و بالاترین پیشنهاد می تواند قلم مورد نظر را در بالاترین پیشنهاد قیمت دوم خریداری کند. این مکانیسم باعث می شود تا تمایل به پرداخت واقعی افراد آشکار شود. در این نوع مزایده، استراتژی برتر همان پیشنهاد واقعی طرف مزایده است. مزایده همچنین کالا را در طریقی کارآ از نظر جامعه توزیع می کند و کالا با بالاترین پیشنهاد تمایل به پرداخت تعلق می یابد. زمانی که مزایده قیمت دوم در مقاله ۱۹۶۱ معرفی شد، علاقه اصلی ویکری جنبه کارآیی بود. مساله دیگری که مورد توجه او بود نوع مزایده ای بود که بالاترین قیمت انتظاری را ارائه کند. علاوه بر مزایده قیمت دوم او سه نوع مزایده انگلیسی، هلندی و اولین قیمت را نیز مطالعه کرد. ویکری مزایده انگلیسی و قیمت دوم را از نظر استراتژیکی معادل دانست و مزایده هلندی و اولین قیمت را نیز از نظر استراتژیکی معادل هم دانست. او همچنین نشان داد که اگر ارزش گذاری پیشنهاد دهندگان از نظر آماری مستقل از هم باشد و در فاصله ای به صورت متحد توزیع شده باشد، آنگاه تعادل نش تمامی چهار نوع مزایده در قیمت انتظاری یکسانی به فروشنده منجر خواهند شد.
مالیات بندی بهینه درآمد :
خلاقانه ترین تلاش ویکری درباره مالیات بندی به مقاله اندازه گیری مطلوبیت نهایی با واکنش ها به ریسک در سال ۱۹۴۵ بر می گردد که به توازن بین کارآیی و عدالت در طراحی سیستم مالیات بر درآمد توجه دارد. مقاله کلاسیک اچورث (۱۸۹۷) درباره ساختار مالیات بر درآمد مبتنی بر جنبه رفاه مطلوبیتی است. قصد او بررسی سیستم مالیات بازتوزیعی بود که در پی حداکثر سازی رفاه اجتماعی بود.با فرض مطلوبیت نهایی نزولی مصرف، او از سیستم مالیات تصاعدی حمایت کرد. اگر تمام افراد مطلوبیت یکسانی را از مصرف کسب کنند، حالت بهینه رفاه مستلزم آن است که مطلوبیت نهایی مصرف برای همه افراد یکسان باشد. اگر درآمدهای ناخالص آنها متفاوت باشد، درآمد خالص آنها باید یکسان باشد.
ویکری(۱۹۴۵) تاکید کرد که چنین مالیات بندی انگیزه لازم برای کار را به افراد نمی دهد. تحلیل او همان رویکرد مطلوبیتی اچورث را دارد؛ یعنی دولت می خواهد مجموع مطلوبیت افراد را حداکثر کند. فرض ویکری آن است که همه افراد دارای ترجیحات یکسانی برای تلاش مولد و مصرف هستند ولی توانایی های آنها برای تولید کالاها و خدمات متفاوت است.او همچنین فرض می کند که تلاش مولد نیازمند آن است که فرد با توانایی مقدار را با تابع تولید کند یا به بیان ریاضی هدف دولت این است که مجموع مطلوبیت افراد را با در نظر گرفتن اینکه کل درآمد مالیاتی به سطح از پیش تعیین شده ای برسد، حداکثر کند. ویکری از پیش فرض کرده که بازتوزیع توسط تابع مالیات صورت می گیرد که مصرف هر فرد را بر مبنای تولید او تعیین می کند. با در نظر گرفتن تابع مالیات، هر فرد تولید را طوری تعیین می کند که مطلوبیتش حداکثر شود. اگر انتخاب بهینه تلاش مولد فرد باشد و نیز سطح مطلوبیت حاصله برای فرد باشد، آنگاه هدف انتخاب تابع دولت است که این تابع موجب حداکثر شدن مطلوبیت افراد تحت قیدی است که کل مالیات برابر سطح معینی می گردد. ویکری معادله موسوم به اویلر را برای محاسبه مساله استخراج کرد و آن را شرط لازم برای تابع بهینه مالیات دانست. جیمز میرلس میرلس فعالیت های قابل توجهی در زمینه اقتصاد بخش عمومی به ویژه مالیات بندی بهینه و اقتصاد توسعه انجام داد. یکی از مهم ترین کارهای مشترک او مربوط به مالیات های بهینه می شود. او همچنین نتیجه کارآیی تولید را در تحلیل های قواعد هزینه فایده در کشورهای در حال توسعه به کار گرفت. از آن زمان این قواعد به مالکیت مشترک در اقتصاد تبدیل شدند. بیشترین موفقیت میرلس به نظریه اطلاعات و انگیزه مربوط می شود. مطالعه او از مالیات های بهینه درآمدی، اولین تحلیل کامل طراحی بهینه سیاست اقتصادی تحت اطلاعات نامتقارن است. به منظور حل این مساله، او روش شناسی خاصی را توسعه داد که الگوی اقتصاد اطلاعات نامتقارن گردید.
مالیات بندی بهینه درآمد :
میرلس فرض کرد که هدف دولت، حداکثرسازی کل مطلوبیت افراد است و همه افراد دارای ترجیحات یکسانی در مصرف و فراغت هستند، اما توانایی های متفاوتی در تولید کالا و خدمات دارند. افراد از بهره وری خود آگاه هستند؛ اما این اطلاعات در اختیار دولت قرار ندارد. هدف دولت این است که مجموع مطلوبیت تمامی افراد را تحت این قید حداکثر کند که مصرف ترکیبی آنها فراتر از تولید کل نگردد. اگر دولت قادر بود که چنین اطلاعاتی را در مورد افراد داشته باشد، آنگاه لازم بود که تنها افراد را به تولید و مصرف طبق راه حل بهینه مساله ملزم کند و اگر فراغت به عنوان یک کالای معمولی باشد، راه حل چنین مساله ای در مطلوبیت پایین تر برای افراد با شاخص بهره وری بالاتر نتیجه خواهد داد. این امر از این مساله ناشی می شود که دولت از یکسو در پی برابر کردن اختلافات در مطلوبیت نهایی مصرف افراد است و از سوی دیگر خواستار کار بیشتر افراد با بهره وری بالاتر است.در حالت بهینه، توازن بین این دو هدف موجب انتقال مطلوبیت از افراد با بهره وری بیشتر به کمتر می گردد. این نتیجه حاکی از مساله انگیزه در چنین راه حلی است. اگر دولت از اطلاعات خصوصی افراد درباره بهره وری آنها مطلع نباشد، به نفع هر کسی است که بهره وری خود را پایین تر از واقعیت نشان دهد. در چنین حالتی راه حل بهینه اول عملی نیست. میرلس در عوض در جست وجوی بهترین راه حل دومی بوده است که در آن بهره وری افراد به صورت اطلاعات خصوصی آنها بوده و توزیع مجدد از طریق سیستم مالیاتی مشترک برای همه افراد صورت می گیرد.
در دهه ١٩٧٠ ميلادي سه دانشمند به نام هايجرج اكرلوف ، مايكل اسپنس و جوزف استيليتز (برندگان جايزه نوبل اقتصاد در سال ٢٠٠١ ) در زمينه اقتصاد اطلاعات، نظريه اي را پايه گذاري كردند كه به نظريه عدم تقارن اطلاعاتي موسوم شد .
جرج آكرلوف آكرلوف ، استاد دانشگاه كاليفرنيا بركلي كه دكتراي خود را در سال ١٩٦٦ از اخذ نمود، در سال ١٩٧٠ مقاله اي با عنوان "بازار اتومبيلهاي مستعمل "ارايه نمود كه مهمترين مطالعه انجام شده در ادبيات اقتصاد اطلاعات به شماره ميرود. اين مقاله، يك مشاركت علمي حقيقتا عمده و تأثيرگذار مي باشد كه يك ايده ساده ولي عميق و فراگير را كه از كاربردهاي متعدد و گسترده برخوردار مي باشد ، مطرح نمود. در اين مقاله، آكرلوف اولين تجزيه و تحليل رسمي از بازارهاي مبتلا به مشكل اطلاعات نامتقارن را تحت عنوان ”گزينش نامطلوب “ مطرح ميكند. او بازار محصولي را معرفي ميكند كه در آن، فروشنده نسبت به خريدار از اطلاعات بيشتري درباره كيفيت محصول، برخوردار است.
مايكل اسپنس اسپنس ، اين پرسش را مطرح كرد كه چگونه افراد مطلع حاضر در بازار، مي توانند با "علامت"، اطلاعات خود را به افراد غيرمطلع ارسال كنند تا بدي نترتيب از برخي مسايل مربوط به ” گزينش نامطلوب“ اجتناب گردد" ارسال علامت" مستلزم آن است كه كارگزاران اقتصادي معيارهايي قابل مشاهده (كه هزينه بر هستند)به دست دهند تابتوانند سايركارگزاران را در مورد توانايي هاي خود و يا به طور اعم ارزش وكيفيت كالاي خود، متقاعد سازند. مهمترين كار اسپنس نشان مي دهد كه چگونه كارگزاران يك بازار ميتوانند براي خنثي كردن آثار گزينش نامطلوب، از"دادن علامت" استفاده كنند. مشاركت علمي اصلي اسپنس عبارت از بسط و فورموله كردن ايده فوق بود تا بتواند كاربردهاي آن را تحليل و نشان دهد. "آگاهي" اصلي عبارت از آن است كه "ارسال علامت" تنها در شرايطي مي تواند موفقيت آميز باشد كه هزينه آن بين" ارسال كنندگان علامت" (به اندازه كافي)متفاوت باشد. تحقيقات بعدي وي، كاربردهاي متفاوت تئوري " ارسال علامت" را شامل مي شود و اهميت آن را در بازارهاي مختلف بيان ميكند. مقاله بنيادين او ( ١٩٧٣ ) تحت عنوان " علامت دهي بازار كار" (مبتني بر پايا ننامه دكتراي وي)و نيز كتاب " علامت دهي بازار" سطح آموزش نيروي كار را به عنوان يك" علامت " براي بازار نيروي كار در نظر ميگيرند. اگر موقع استخدام نيروي كار، كارفرما قادر به تشخيص نيروي كار با بهره وري پايين يا بالا نباشد، ممكن است كه بازار نيروي كار به اضمحلال كشانده شده و به بازاري تبديل شود كه در آن تنها افراد با بهره وري پايين با دستمزد كم، استخدام شوند.
جوزف استيگليتز استيگليتز ، استاد دان، نشان داد كه چگونه (طرف غيرمطلع)مي توانند از طريق غربال كردن ، انگيز ه هاي مؤثري براي مشتريان خود ايجاد كنند تا آنها اطلاعتشان را در مورد وضعيت ريسك خود " آشكار"سازند. مقاله كلاسيك استيگليتز كه به همراه روتشيلد در مورد گزينش نامطلوب با عنوان" تعادل در بازارهاي رقابتي بيمه : مطالعه اي پيرامون اطلاعات ناقص " به نگارش درآمد، مكملي براي تحليلهاي آكرلوف(١٩٧٠ ) و اسپنس ( ١٩٧٤ و ١٩٧٣ ) به شمار ميرود. روتشيلد و استيگليتز اين پرسش را مطرح ميكنند كه كدام كارگزاران غيرمطلع ميتوانند حاصل كار خود را در بازار با اطلاعات نامتقارن، بهبود بخشد. به طورمشخص تر ، آنها بازار بيمه اي را مورد ملاحظه قرار دادند كه در آن ، شركتها از وضعيت ريسك مشتريان بي اطلاع اند. اين شركتها (غيرمطلع)تركيبات متفاوتي از حق بيمه ها و كسورات را به مشتريان(مطلع) پيشنهاد مي كنند و تحت شرايطي معين، مشتريان آن پيشنهادي را انتخاب مي كنند كه توسط شركتها ترجيح داده شده است. اين غربال خود گزينشي ، ميرليز( ١٩٧١ ) در مورد ماليات بر درآمد بهينه مربوط( تحليلهاي ويكري )مي شود كه وضعيتي را مطرح نمودند كه طي آن، متصديان مالياتي(ناآگاه از ترجيحات وبهره وري هاي خصوصي) اين انگيزه را به دستمزدبگيران ميدادند تا مقدار " درست" كار و تلاش را انتخاب كنند.
تحليل آكرلوف ، اسپنس و استيگليتز از بازارهاي با اطلاعات نامتقارن، موضوعي بنيادي در تئوري مدرن اقتصاد خرد را تشكيل ميدهد. تحقيقات آنها فهم ما را از پديد هاي در بازارهاي واقعي موجب مي شوند كه اين پديده توسط تئوري سنتي نئوكلاسيكها لحاظ نمي گردد. به علاوه، مدلهاي بكار برده شده آنها ضرورت وجود بسياري از مؤسسات اجتماعي كه آثار منفي اطلاعات نامتقارن را خنثي میكنند، توضيح ميدهد. طيف كاربرد اين مدلها شايان توجه است و از بازارهاي مالي گرفته تا سازمانهاي صنعتي را شامل میشود كه در نهايت، همگي به موضوعات توسعه اقتصادي ختم مي شوند.
منابع
1. نگهبان، محمد باقر ؛ رمضانی،هدی .(1393). اطلاعات نامتقارن .کرمان : بخش علم اطلاعات و دانش شناسی.
