آزادی اطلاعات

از دانشنامه آزاد علم اطلاعات و دانش شناسی
پرش به: ناوبری، جستجو

آزادی اطلاعات

ترجمه مینا ولی نژاد و دکتر محمد باقر نگهبان

آزادی اطلاعات بسط آزادی بیان است که یکی از حقوق اساسی بشر است که در قانون بین المللی به رسمیت شناخته شده است و امروزه به صورت کلی به نام آزادی بیان در هر رسانه شفاهی، مکتوب، چاپی، اینترنت یا شکلهای هنری شناخته می شود. این بدان معناست که حفاظت از آزادی بیان به عنوان یک حق نه تنها شامل محتوا بلکه شامل ابزار بیان است. آزادی اطلاعات به حق حریم خصوصی در محیط اینترنت و فناوری اطلاعات اشاره می کند. مانند حق آزادی بیان، حق حریم خصوصی یکی از حقوق رسمی بشر است و آزادی اطلاعات مانند بسط این حق عمل می کند. در آخر، آزادی اطلاعات می تواند شامل مخالفت با حق ثبت، مخالفت با قانون کپی رایت یا مخالفت با مالکیت معنوی باشد. سازمان بین المللی و ایالات متحده هم پلتفرم های سیاسی مبتنی بر مسائل آزادی اطلاعات را بنیان نهاده اند. آزادی اطلاعات در قانون در ژوئن 2006 تقریبا 70 کشور قوانین مربوط به آزادی اطلاعات داشتند که در مورد اطلاعات حفظ شده توسط نهادهای دولتی و در شرایط خاص برای نهادهای خصوصی به کار می رود. در 19 کشور از این کشورها، قوانین آزادی اطلاعات در مورد نهادهای خصوصی هم به کار رفته اند. دسترسی به اطلاعات در اصل به عنوان پیش شرط شفافیت و پاسخگویی دولت ها شناخته می شود چون توانایی مصرف کنندگان برای گرفتن تصمیمات آگاهانه و حفاظت از شهروندان در برابر سوءمدیریت و فساد را تسهیل می کند. این امر منجر به افزایش تعداد کشورهایی شده که قوانین آزادی اطلاعات را طی 10 سال گذشته اجرا کرده اند. در سال های اخیر، نهادهای خصوصی شروع به اجرای کاربردهایی کرده اند که قبلا توسط نهادهای دولتی انجام شده است. خصوصی سازی و کاهش تصدی دولت شاهد اداره بانک ها، شرکت های مخابراتی، بیمارستان ها و دانشگاه ها توسط نهادهای خصوصی بوده است که منجر به گسترش قوانین آزادی اطلاعات برای پوشش دادن نهادهای خصوصی شده است. نهادهای دولتی در سال 2006، 70 کشور قوانین جامع آزادی اطلاعات برای نهادهای دولتی را داشته اند که نیمی از انها طی ده سال گذشته تصویب شده اند. این قوانین در 50 کشور دیگر هنوز معلق و در وضع انتظار است. نهادهای خصوصی در سال 2006، 19 کشور قوانین آزادی اطلاعات را داشتند که به نهادهای دولتی وخصوصی بسط می یابد: آنتیگوا و باربودا، آنگولا، ارمنستان، کلمبیا، جمهوری چک، جمهوری دومینیکن، استونی، فنلاند، فرانسه، ایسلند، لیختن اشتاین، پاناما، لهستان، پرو، افریقای جنوبی، ترکیه، ترینیداد و توباگو، اسلواکی و بریتانیا. درجه ای که نهادهای خصوصی تحت پوشش قانون آزادی اطلاعات قرار می گیرند، متغیر است؛ در آنگولا، ارمنستان و پرو قوانین فقط در مورد شرکتهای خصوصی به کار می رود که عملکردهای عمومی انجام می دهند. در جمهوری چک، جمهوری دومنیکن، فنلاند، ترینیداد و وباگو، اسلواکی، لهستان و ایسلند، نهادهای خصوصی که منابع مالی دولتی دریافت می کنند، در معرض قانون آزادی اطلاعات هستند. قانون آزادی اطلاعات در استونی، فرانسه و بریتانیا هم نهادهای خصوصی را در بخش های خاص پوشش می دهد. در افریقای جنوبی، تمهیدات دسترسی به ارتقای دسترسی قانون اطلاعات توسط افراد برای نشان دادن این مساله به کار رفته است که چرا درخواست وام آنها رد شده است. تمهیدات دسترسی توسط سهامداران اقلیت در شرکت های خصوصی و گروه های زیست محیطی نیز به کار رفته است که به دنبال اطلاعاتی در مورد آسیب زیست محیطی بالقوه ناشی از پروژه های شرکت بوده اند. حفاظت از مشتری در سال 1983، کمیسیون شرکت های فراملیتی سازمان مل متحد از راهنمای سازمان ملل متحد در مورد حفاظت از مصرف کننده استفاده کرد که هشت مورد از حقوق مصرف کننده را بیان کرده است از جمله دسترسی مصرف کننده به اطلاعات کافی برای انتخاب آگاهانه براساس نیازها و خواسته های فردی. دسترسی به اطلاعات به عنوان یک حق اساسی مصرف کننده درنظر گرفته می شوند و آشکارسازی پیشگیرانه یعنی آشکارسازی اطلاعات مربوط به تهدید زندگی انسان، سلامت و ایمنی نیز مورد تاکید قرار می گیرد. سرمایه گذاران تصمیم گیری گروهی توسط مدیران شرکت و رسوایی های شرکت ها باعث شده قانون آزادی اطلاعات به نفع سرمایه گذاران منتشر شود. ین قانون ابتدا در بریتانیا در اوایل قرن بیستم به کار رفت و بعدا در امریکای شمالی و سایر کشورها استفاده شد. رژیم های آشکارسازی به نفع سرمایه گذارانی هستند که توجه را در ابتدای قرن بیستم ویکم به خود جلب کردند چون تعداد رسوایی های شرکت ها که به تقلب حسابداری و مدیران شرکتها مربوط می شد، افزایش یافت. این رسوایی ها که از انرون شروع شد به ورلدکام، تیکو، آدلفیا و گلوبال کراسینگ نیز رسید و کنگره امریکا را وادار کرد تا قوانین جدید آشکارسازی اطلاعات را با قانون ساربنز-اکسلی 2002 بر شرکتها وضع کند. اینترنت و فناوری اطلاعات آزادی اطلاعات به حفاظت از حق آزادی بیان نسبت به اینترنت و فناوری اطلاعات اشاره می کند. ممکن است آزادی بیان مربوط به سانسور در محیط فناوری اطلاعات باشد یعنی توانایی دسترسی به محتوای وب بدون سانسور یا محدودیت. جامعه اطلاعاتی و آزادی بیان بیانیه اصول اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی (WSIS) که در سال 2003 به کار رفت، دموکراسی و جهانی بودن، تقسیم ناپذیری و وابستگی درونی تمام حقوق انسانی و آزادی های بنیادی را تایید کرده است. این اعلامیه اشاره خاصی به اهمیت حق آزادی بیان برای جامعه اطلاعاتی داشته و گفته است: ما تایید می کنیم که به عنوان مبنای اساسی جامعه اطلاعاتی و به صورت بیان شده در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر کسی حق آزادی عقیده و بیان دارد؛ که این حق شامل آزادی داشتن عقیده بدون دخالت و کنکاش، دریافت و وارد کردن اطلاعات و عقاید از طریق رسانه ها و بدون درنظر گرفتن جبهه ها است. ارتباطات یک فرایند بنیادی اجتماعی، یک نیاز اساسی انسان و مبنای تمام سازمان های اجتماعی است و اهمیت اساسی برای جامعه اطلاعاتی دارد. هر کسی در هر جا باید فرصت مشارکت داشته باشد و نباید کسی را از مزایای جامعه اطلاعاتی محروم کرد. اعلامیه اصول WSIS2004 مقرر داشت که لازم است از استفاده از منابع اطلاعاتی و فناوری ها برای اهداف مجرمانه و تروریستی جلوگیری شود و به حقوق افراد احترام گذاشته شود. ولفگانگ بندک معتقد است که اعلامیه WSIS فقط شامل ارجاعاتی به حقوق اساسی بشر است و روش ها یا مکانیزم اطمینان از اینکه حقوق بشر به صورت عملی درنظر گرفته می شوند را فراهم نمی کند. هکتیویسمو گروه حقوق دیجیتال به نام هکتیویسمو که در سال 1999 بنیان گذاری شده است، معتقد است که دسترسی به اطلاعات یک حق اساسی بشری است. باروهای گروه به صورت کامل در اطلاعیه هکتیویسمو بیان شده اند که خواستار استفاده از اعلامیه جهانی حقوق و بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) در اینترنت شده اند. این اعلامیه یادآور وظیفه دولت های عضو برای حفاظت از حق آزادی بیان نسبت به اینترنت و آزادی اطلاعات است. اعلامیه هکتیویسمو نشان می دهد که اهمیت نبرد علیه سوءاستفاده از حقوق بشر نسبت به دسترسی منطقی به اطلاعات در اینترنت را می شناسد و از جامعه هکرها می خواهد تا روش ها و راه های کاهش سانسور دولتی در اینترنت را بررسی کنند و فناوری هایی را اجرا نمایند که نقض حقوق اطلاعاتی را به چالش بکشند. اما اعلامیه هکتیویمسو معتقد است که حق آزادی بیان در معرض محدودیت هایی است که به عنوان اسرار کشور، هرزه نگاری از کودکان و امور مربوط به شرایط محرمانه شخصی و امتیازات شناخته می شوند. اما، اعلامیه هکتیویسم بیان می دارد که ما مخالف استفاده از قدرت دولت برای کنترل دسترسی به کارهای منتقدان، روشنفکران، هنرمندان یا چهره های مذهبی هستیم. ابتکارات شبکه جهانی در 29 اکتبر 2008، سازمان ابتکارات شبکه جهانی GNI براساس اصول آزادی بیان و حریم خصوصی تاسیس شد این سازمان کار خود را در شصتمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) شروع کرد و مبتنی بر قوانین و استانداردهای شناخته شده بین المللی برای حقوق بشر در مورد آزادی بیان و حریم خصوصی بود که در UHDR، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) بیان شده اند. شرکت کننده ها در این اقدام شامل سازمان جهبه الکترونیک، نگهبان حقوق بشر، گوگل، مایکروسافت، یاهو، سایر شرکت های مهم، NGOهای حقوق بشر، سرمایه گذاران و دانشگاهیان بودند. براساس گزارش ها، شرکت سیستم های سیکو به بحث اولیه دعوت شد اما در این اقدام شرکت نکرد. شرکت سرمایه گذاری هارینگتون که پیشنهاد کرد سیسکو باید هیات حقوق بشر تاسیس کند، از دادن کد داوطلبانه به GNI خودداری کرد که تاثیری نداشت. مدیر اجرایی ارشد، جان هارینگتون، GNI را یک تداخل بی معنی نامید و خواهان قوانین دیگری برای وادار کردن هیات مدیره به پذیرش مسئولیت های حقوق بشر کرد. سانسور اینترنت جو گلانویل، سردبیر شاخص سانسورها معتقد است که اینترنت تحولی برای سانسور و آزادی بیان است. مفهوم آزادی اطلاعات در واکنش به سانسور دولتی و نظارت بر اینترنت مطرح شده است. سانسور اینترنت شامل کنترل یا سرکوب انتشار یا دسترسی به اطلاعات در اینترنت است براساس نظر سازمان گزارشگران بدون مرز (RSF)، فهرست دشمنان اینترنت شامل کشورهای زیر است که از سانسور گسترده اینترنت استفاده می کنند: کوبا، ایران، مالدیو، میانمار/برمه، کره شمالی، سوریه، تونس، ازبکستان و ویتنام. مثال های بسیار مشهور آن شامل فایروال بزرگ چین است (که به نام فایروال شبکه و دیوار بزرگ چین نیز شناخته می شود). سیستم با جلوگیری از مسیریابی آدرس IP باعث مسدود شدن محتوا می شود و از فایروال استاندارد و سرورهای پروکسی در گیت های اینترنت تشکیل شده است. سیستم به صورت انتخابی در مسموم کردن DNS در زمان درخواست سایت خاص عمل می کند. به نظر نمی رسد دولت ها به صورت منظم به بررسی محتوای اینترنت بپردازند چون از نظر فنی غیرممکن است. سانسور اینترنت در جمهوری خلق چین براساس قوانین و مقررات اجرایی مختلف انجام می شود. مطابق با این قوانین، بیش از شصت قانون اینترنت توسط دولت جمهوری خلق چین وضع شده است و سیستم های سانسور توسط بخش های استانی ISPهای دولتی، شرکت ها و سازمانها اجرا می شوند. در سال 2010 هیلاری کلینتون که از جانب امریکا سخن می گفت، اعلام کرد که ما خواهان اینترنتی هستیم که در آن تمام بشریت دسترسی یکسان و برابر به دانش و ایده ها داشته باشد وی در نظرات خود درباره آزادی اینترنت، توجه را به این مساله جلب کرد که حتی در کشورهای مطلقه، شبکه های اطلعاتی به مردم در یافتن حقایق جدید و پاسخگو کردن دولت ها کمک می کنند، در حالی که طبق گزارش رئیس جمهور باراک اوباما، جریان اطلاعاتی آزادتر باعث قوی تر شدن جوامع می شود.